نقش بانک ها در ایجاد تورم و خلق پول

به گزارش باشگاه آنلاین سرمایه گذاری کافه طلا، حجم نقدینگی در اثر سه عامل اصلی "خلق نقدینگی توسط بانک ها"، "استقراض دولت و بانک ها از بانک مرکزی" و "افزایش نرخ ارز" ایجاد شده است که به خصوص نقش بانک های خصوصی در سال های اخیر برجسته است. ایجاد نقدینگی (پول بدون پشتوانه) و افزایش نرخ ارز دو روی یک سکه هستند که از طریق تنزل شدید ارزش پول ملی منجر به ایجاد تورم و فشار بر روی مردم شده است.

تورم از اجرای صوری بانکداری بدون ربا با بهره‌های سنگین است و این نقد به نظام بانکداری وارد است که چرا بانک‌های خصوصی خلق پول کرده‌اند که این مسئله خود باعث تورم در کشور شده‌است. 

دولت مقصر است یا بانک مرکزی؟

احمد صالحی پژوهشگر حوزه اقتصادی، با اشاره به برجسته شدن موضوع استقلال بانک مرکزی، گفت: در ۱۰ سال اخیر موضوع استقلال بانک مرکزی به این دلیل بولد شده است که بخش زیادی از اقتصاددان‌ها موضوع ریشه اصلی تورم را استقراض دولت می‌دانند و اینکه سایه سیاست بر بانک مرکزی افتاده و دولت نیازمند آن است که استقراض کند و این پایه پولی حجم تورم را افزایش داده و در مکانیزم منفک شدن برای پول صرف می‌شود.

وی ادامه داد: فرض بگیریم که استقراض دولت عامل اصلی افزایش پایه پولی است در نموداری در سال ۹۲ گفته شده که عامل مسلط بر افزایش پایه پولی عامل استقراض از بانک مرکزی بوده است. که به دو دلیل در سال ۹۲ و در دهه ۹۰؛ عامل مسلط افزایش پایه پولی و عامل مسلط استقراض از بانک مرکزی بوده است که ما در برنامه ثریا هم آن را نشان دادیم و تقریبا چنین نسبتی وجود دارد ولی فقط سه درصد از پایه پولی به دلیل استقراض دولت است. پس نمی‌توان همه دلایل را بر استقراض دولت گذاشت.

این پژوهشگر حوزه اقتصادی تصریح می‌کند: حجم بدهی دولت به بانک مرکزی ۱۴ میلیارد تومان در شهریور سال ۹۲ حجم بدهی دولت به بانک مرکزی حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان بوده است و این میزان در خرداد ۱۴۰۰ به ۱۶۵ هزار میلیارد  تومان رسیده است این آمار بانک مرکزی است. بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی تا سال ۹۹ به ۱۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده است و از اول امسال هم حجم بدهی به بانک مرکزی به ۱۶۵ هزار میلیارد تومان رسیده که این بیش از ۱۰ برابر رشد داشته است و این بدهی که بخشی از آن هم تهاتر بوده است و هر موقع که دولت نیاز داشته از بانک گرفته است. بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی در شهریور ۹۲ دو هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده و در سال ۹۷ به ۱۱۵ میلیارد تومان رسیده است. به نظر ما اینکه بانک را برجسته کنیم و دولت را  نادیده بگیریم و یا برعکس اشتباه است. 

ترمز بانک های خصوصی کشیده شود

حجت الاسلام والمسلمین معصومی نیا عضو شورای سیاستگذاری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه های علمیه در نشست علمی با موضوع «آسیب شناسی وضع موجود اقتصاد و ارائه راهکارهای برون رفت» که در دفتر این مرکز و با همکاری خبرگزاری حوزه در قم برگزار شد، گفت: یکی از اصلی ترین شعارهای انقلاب اسلامی برقراری عدالت بوده است؛ مقام معظم رهبری نیز در بیانیه گام دوم انقلاب به این امر تأکید داشته اند. فقر و غنا در مادیات و معنویات تأثیرگذار است؛ تقویت اقتصاد مستقل کشور می تواند بر کاهش فقر کمک کند.

وی خاطرنشان کرد: اگر امروز به آسیب شناسی اقتصاد موجود می پردازیم در جهت کمک به دولت و رفع اشکالات اقتصادی است. ما به دنبال برقراری عدالت اقتصادی و شرکت کردن مردم در این عرصه هستیم. ولی این امر هنوز محقق نشده که باید این اتفاق روی دهد.

معصومی نیا تصریح کرد: بر اساس آمار موجود بانک های خصوصی بیش از ۶۰ درصد خلق پول و ایجاد تورم بالا را به وجود آورده اند. اولین علت مشکلات اقتصادی ایران، اشکالات ساختاری و فکری است. آن چیزی که در شرایط کنونی می تواند حل ریشه ای این مشکلات باشد مردمی شدن اقتصاد کشور است.

وی افزود: راه حل اساسی، حل مشکلات بانک مرکزی کشیدن ترمز بانک های خصوصی است و ایجاد این بانک ها از اساس اشتباه بود؛ بانک های دولتی هم باید با اخذ مالیات از شرکت های اقتصادی بزرگ که با استفاده از درآمدهای کلان ناشی از سوداگری سود های بالا به دست آورده اند کسری های خود را جبران کنند.

عضو شورای سیاستگذاری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه، اظهار داشت: تا مسئله بانک ها حل نشود هیچ اتفاق تحولی در اقتصاد کشور روی نخواهد داد.

دانشیار گروه آموزشی اقتصاد و بانکداری اسلامی خاطرنشان کرد: یکی از نکات مورد توجه اقتصاددانان نئولیبرال مناطق آزاد است؛ اما متأسفانه همین مسئله زمینه ساز مفاسد اقتصادی مختلفی شده است.

وی در پایان با انتقاد از عدم توجه تیم دولت به نامه اقتصاددانان حوزوی برای اصلاح امور و توجه بیشتر به مسایلی چون بانک ها و درمان اصولی کسری بودجه به جای پرداختن به مسایلی چون یارانه پنهان، خواستار توجه بیشتر دولت به نظرات همه اقتصاددانان و دلسوزان کشور شد.

سهم بانک‌ها از ایجاد نقدینگی در پایه پولی

احمد جواد توکلی کارشناس اقتصادی در رابطه با تورم بیان کرد: در بحث کسری بودجه یکی از مهم‌ترین مسائل موضوع بانک است، باید اشاره کرد که سه نوع تورم داریم،  یک تورم ناشی از فشار تقاضا که یعنی یک پول در اقتصاد در حال تزریق است، نوع بعد تورم ناشی از فشار هزینه‌ای تولید و مورد بعد تورم وارداتی است؛ اتفاقی که در سال‌های اخیر در ایران رخ داده است این است که نظام بانکی به صورت مستمر نقدینگی که مشابه تزریق خون در بدن است. را به ویژه از زمان آمدن بانک‌های خصوصی در اقتصاد تزریق می‌کند اگر آمار‌ها بررسی شود از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۴۰۰ که بانک‌های خصوصی وارد اقتصاد شدن نقدینگی ۱۱۵ برابر شده است، اما تولید فقط ۱.۵ برابر و یا حتی کمتر شده است.

او در ادامه گفت: نقدینگی از سال ۹۰ تاکنون ۱۰ برابر شده است، ۵۰۶ هزار میلیارد تومان تولید حقیقی بوده که تغییر نکرده است. این نقدینگی را بخشی معتقدند دولت به دلیل کسری بودجه ایجاد کرده و اما وقتی سیر تحولات نقدینگی را ملاحظه می‌کنیم به طور کلی آن قسمت نقدینگی را که پایه پولی ایجاد می‌کند ۱۳ درصد و بقیه آن کاری است که بانک‌ها انجام می‌دهند، حال در این ۱۳ درصد نیز بانک‌ها دخیل هستند.

این کارشناس اقتصادی کرد: متغیر اصلی تورم کشور نقدینگی است که راحت‌ترین کار افزایش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها است یک سیاست از سال ۱۳۹۳ اجرا شد به نام سیاست سالم سازی نقدینگی که نرخ ذخیره قانونی از ۱۷ درصد به ۱۰ درصد رسانده شد که مفهموم آن سینگال به بانک‌ها برای برداشت راحت پول بود؛ که نتیجه آن افزایش دو برابری سهم بانک‌ها از پایه پولی بوده و از ۶۰ هزار میلیارد به ۱۱۷ هزار میلیارد تومان رسیده است جلوی بانک‌ها را باز کردیم و این پول را در تولید نبرده اند و قاعدتا این پول‌ها وارد سفته بازی شده است.