به گزارش باشگاه آنلاین سرمایه گذاری کافه طلا، مروری بر تجربه بیش از سه سال برقراری ارز ۴۲۰۰ تومانی در جریان تجارت خارجی و بازار داخلی کشور نشان میدهد که به دلیل اختلاف قیمت این ارز، رانتهایی به وجود آمد و مشکلاتی برای فعالان تولیدی- اقتصادی، تجارت و حتی مردم ایجاد کرده است.
در مهر ماه سال جاری، مرکز پژوهشهای مجلس طی گزارشی اعلام کرده است که با وجود تخصیص ارز دولتی به این صنعت و به رغم تأکیدات قانونی مبنی بر قیمتگذاری کالاهای مشمول ارز دولتی، متأسفانه محصولات این شرکتها تاکنون قیمتگذاری نشده و ماحصل آن شیب تند افزایش قیمت مواد اولیه دارویی بوده که در نهایت به گران شدن دارو و افزایش پرداخت از جیب مردم منجر شده است.
غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره ریشههای ایجاد ارز ترجیحی ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی اظهار کرد که ارز ۴۲۰۰ تومانی بر مبنای یک خیرخواهی شکل گرفت. با توجه به افزایش قیمت ارز در دولت گذشته، برای اینکه دهکهای پایین جامعه بتوانند کالاهای اساسی مورد نیازشان را تامین کنند این یارانه را به این کالاها اختصاص داد.
وی گفت: تجربه ثابت کرده فساد یکی از آثار چندگانه بودن نرخ ها در همه زمینههاست. جلوگیری از فساد زمانی که نرخهای چندگانه وجود دارد، سخت است و شاهد بودیم نظارت جدی بر نحوه توزیع ارز ترجیحی در دولت گذشته انجام نشد. همیشه افراد رانتخواری هستند که از نرخهای چندگانه سوء استفاده کنند و تجربه جهانی ثابت کرده که باید تنظیم بازار را به دست بازار سپرد تا عرضه و تقاضا با نظارت در یک بستر شفاف و قانونمند نرخها را تعیین کنند.
مرحبا تصریح کرد: اگر بخواهیم با نرخ دستوری قیمتها را سرکوب کنیم، برای عده ای رانت ایجاد کردهایم. تخصیص ارز ترجیحی در ابتدای کار موجب شد برخی از اقلام مثل نان با قیمت کنترل شده به دست مردم برسد اما اختصاص ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی تومانی نتوانست مانع گران شدن تخم مرغ یا مرغ یا دارو شود.
بسیاری از فعالان اقتصادی با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موافق هستند. ارز تک نرخی به فعالان اقتصادی و اقتصاد کشور کمک قابل توجهی میکند. عباس آرگون نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه هشت میلیارد تومان ارز در سال جاری داده شده است، گفت: ارز چند نرخی به اهداف مثبتی که دنبال میکرد نرسید و حذف آن از صدمات بیشتر به کشور جلوگیری میکند.
این فعال اقتصادی تأکید کرد: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و رسیدن به نرخ واحد برای مبادلات به نفع کل کشور است و میتواند این یارانه را به درستی به اقشار مختلف به ویژه طبقه هدف از طریق مطالعات کارشناسی ارائه دهد. با حذف این نرخ ارز فساد و رانت برطرف میشود، بسیاری از فعالان اقتصادی با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موافق هستند، نرخ واحد ارزی به فعالان اقتصادی و اقتصادی کشور کمک میکند.
"عباس آرگون" با بیان اینکه ارزهای چندگانه در کشور منبع رانت و فساد است، تصریح کرد: توزیع ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان برای افرادی که به آن دسترسی دارند مزایای اجاره بسیاری را به همراه داشته است. هدف توزیع کالاهای اساسی با قیمت مناسب بین مصرف کنندگان بود.
مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به رانتهای ناشی از ارز 4200، گفت: در زنجیره تولید و خصوصاً اشخاصی که در ابتدای زنجیره قرار دارند رانت زیادی میبرند و یا برخی که پروانه تولید دارند به اسم تولید، کالاها را میخرند اما تولیدی انجام نمیدهند و در بازار آزاد به فروش آن میپردازند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جزئیات طرح ارز ۴۲۰۰ تومانی، ادامه داد: زمانی که نرخ ارز افزایش پیدا میکرد همه کالاها گران میشد و فشار معیشتی زیادی به مردم وارد میشد؛ در حال حاضر غیر از دارو فقط ۵ قلم کالای کشاورزی، یعنی روغن خام، دانههای روغنی، کنجاله سویا، جو و ذرت ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی را دریافت میکنند. نحوه نظارت، زنجیره تولید و توزیع به حدی ایراد داشت که نتیجه ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای مردم رضایتبخش نبود و روز به روز قیمتها افزایش پیدا کرد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به رانتهای ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی بیان کرد: در زنجیره تولید و خصوصاً اشخاصی که در ابتدای زنجیره قرار دارند رانت زیادی میبرند و یا کسانی که پروانه تولید دارند و به اسم تولید، کالاها را میخرند اما تولیدی انجام نمیدهند و در بازار آزاد به فروش آن میپردازند از این موضوع استفاده میکنند.در حالی که سیاست درست این است که یارانه را نه در مبدأ تولید، بلکه در مقصد مصرف باید توزیع کرد.