اما در سال‌های اخیر این وضعیت چگونه بوده است. نگاهی به آمارها نشان می‌دهد دولت روحانی در سال ۹۹ مصارف خود را که شامل بودجه جاری، عمرانی و ﺗﻤﻠﮏ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽﻫﺎﯼ ﻣﺎﻟﯽ است را نسبت به سال ۹۸ حدود ۲۷ درصد و در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل ۱۲۴ درصد افزایش داده است. این درحالی است که در سال آینده رشد مصارف دولت ۷/۴ درصد خواهد بود. البته رشد مصارف همیشه مذموم نیست اما زمانی‌که دولت با کسری شدید بودجه روبروست، افزایش آن به معنی فقیرتر کردن جامعه و تحمیل تورم به مردم است.
مورد بعدی که در بودجه سالانه دیده می‌شود، رقم بودجه جاری و عمرانی که هر دو جزء مصارف هستند.
داده‌های بودجه سالانه نشان می‌دهد دولت روحانی در سال ۹۹ بودجه جاری خود را نسبت به سال قبل ۲۴ درصد و در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۱۱ درصد افزایش داده است که این میزان در سال آینده ۵ درصد خواهد بود.
همچنین دولت روحانی بودجه عمرانی خود را در سال ۹۹ نسبت به سال قبل از خود ۳۲ درصد و در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۰۰ درصد افزایش داده (که البته با تصمیم و اصرار مجلس) است. در سال آینده رشد بودجه عمرانی دولت نزدیک به ۴۳ درصد خواهد بود.
یکی از نکات مهم در این آمارها؛ نسبت بودجه عمرانی به جاری است. آمارهای بودجه نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۸ بودجه عمرانی معادل ۱۹ درصد بودجه جاری دولت بوده است که این میزان در سال ۹۹ حدود ۲۰/۲ درصد و در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۹/۲ درصد بوده است. اما در سال آینده بودجه عمرانی معادل ۲۶/۱ درصد بودجه جاری خواهد بود. این یعنی دولت سیزدهم به جای هزینه بودجه در بخش بودجه جاری که صرف پرداخت حقوق و دستمزد می‌شود می‌خواهد رقم بیشتری را صرف بودجه عمرانی کند که هم موجب افزایش رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در کشور می‌شود و هم جنبه‌های عدالت‌طلبانه و رفع محرومیت‌ها در آن پررنگ است.
به نظر می‌رسد اگر منصفانه قضاوت کنیم، بودجه سال آینده یک بودجه مترقی‌تر از بودجههای پیشین خواهد بود هرچند اسیر برخی گرفتاری‌های تاریخی بودجه‌ریزی در ایران است.