به گزارش باشگاه آنلاین سرمایه گذاری کافه طلا، همانطور که سرمایه ترسو است و امنیت و ثبات میخواهد، فعالان حوزه کسبوکار هم برای فراهمکردن محیطی برای کسب درآمد و ایجاد اشتغال نیاز به ثبات، آرامش و دورنما دارند. فعالان استارت آپ کشور نگران اجباری شدن اینماد و طرح صیانت هستند و این موضوعی است که باید به آن پرداخته شود و با شناخت از علل این نگرانیها سعی بر ایجاد حس آرامش و رفع آشوبهای فکری آن کرد. در جایی که فعالان این طرحها را سد راه توسعه کسب و کار خود میدانند، وزیر ارتباطات دیروز در نشست خبری خود خبر از بارقههای امید برای این گونه کسب و کارها داد.
با توجه به ابلاغیه بانک مرکزی درباره اجباریشدن «اینماد»، فعالان رسانه، کسبوکار و حوزه اقتصاد به این مساله میپردازند که کل فعالیتها انگار با یکدیگر متناقض است. آنها به طرح تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار که نمایندههای مجلس شورای اسلامی آن را تایید کردند اشاره میکنند و از طرف دیگر به اجباریشدن «اینماد» اشاره دارند و به این موضوع میپردازند که این مسائل با یکدیگر در تناقض هستند. به اعتقاد آنها نمیشود که از یکطرف نمایندههای مجلس درباره تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار تلاش کنند و از طرف دیگر بانک مرکزی با اجباریکردن اینماد، در فعالیت کسبوکارهای نوپا اختلال ایجاد کند.
آنها بر این عقیده هستند که «اینماد» مانع شروع به کار کسبوکارهای خلاق و نوآورانه و اینترنتی میشود. این افراد با بیان این مساله به صحبتهای مسوولان کشور درباره حمایت از ایدههای نو و خلاق و فراهمکردن شرایطی برای ماندن جوانان در داخل کشور اشاره میکنند.
مجتبی رضاخواه، عضوکمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در صفحه توییتر خود نوشت: «در شرایط تحمیل تحریمهای خارجی، وضع محدودیتهای غیرمنطقی برای کسبوکارهای نوپا، عملا تکمیلکننده پازل فشار حداکثری است. اجباریشدن اینماد و بستن درگاه پرداخت کسبوکارها ضربهای جبرانناپذیر به اقتصاد دیجیتال کشور وارد میکند. مجلس قطعا با دورزدن قانون مقابله خواهد کرد.»
چندی پیش بحران نیروی انسانی از فعالیت دورکار برای شرکتهای کوچک و بزرگ کشورهای توسعه یافته آغاز شد. مدیران منابع انسانی در همان دوران نسبت به عدم دسترسی به نیروی انسانی ابراز نگرای کردند و حالا مهاجرت از راه دور به مهاجرت واقعی تبدیل شده و عواملی همچون طرح پرحاشیه صیانت هم این موضوع را تشدید کرده است.
فعالان اکوسیستم استارتاپی کشور عواملی چون مشکلات معیشتی و اقتصادی، قوانین سختگیرانه، ناامیدی و مواجه شدن با عدم ثبات را دلایل اصلی مهاجرت نیروی انسانی عنوان کردهاند و این در حالی است که چندی پیش عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مدعی شده بود اثرگذاری طرح صیانت بر مهاجرت ادعای رسانههای بیگانه است.
«غلامحسین کرمی» در این باره گفته بود: « اتفاقا این طرح میخواهد از فضای مجازی به گونهای حمایت کند که سره را از ناسره بتوان تشخیص داد. در واقع ما باز هم میتوانیم از فضای مجازی به گونهای استفاده کنیم که فرصتهای شغلی ایجاد شود بنابراین من در این حوزه مشکلی نمیبینم.»
مدیرعامل پیامرسان گپ هم با بیان اینکه در چند وقت اخیر تقریبا ۲۸ نفر از همکارانش به اروپا مهاجرت کردهاند، تکرار این اتفاق را شبیه آتش زدن پول توصیف کرد. سرمایهای که ارزشمند است و بعد از سوختن هرگز امکان تصور بازگشتی برای آن وجود ندارد.
عیسی زارعپور امروز در نخستین نشست خبری خود با خبرنگاران وزیر ارتباطات در پاسخ به سوالی در خصوص ایجاد جو ناامیدی و نگرانی در اکوسیستم استارتآپی کشور با وجود طرحهایی مانند صیانت و اینماد و نیز انفعال وزارت ارتباطات در این خصوص گفت: قطعاً نگرانی در فعالان استارتآپی این حوزه وجود دارد اما تدابیر دولت سیزدهم این است که این نگرانیها را تبدیل به امید کنیم به نحوی که بارقههای امید با ورود اولین کسب و کار دیجیتال به فرابورس ایجاد شده است.
وی تصریح کرد: ما در این زمینه پیگیریهای متعددی کردیم؛ من اهل عمل هستم و نیاز به رسانهای شدن بسیاری از موارد را صحیح نمیدانم. صرف گفتن یک مسئله و رها کردن آن چیزی را حل نمیکند. ما منفعل عمل نکرده و در بحث قضایی نیز که مربوط به یکی از استارتآپها بود، پیگیریهای متعددی داشتهایم.
زارع پور اضافه کرد: اینجانب روزانه موارد متعددی را پیگیری میکنم البته معتقدم تنظیمگری در این بخش باید شکل بگیرد و فضا شفاف شود تا کسبوکارها بتوانند در حوزه اقتصاد دیجیتال کار کرده و بدانند که طرف حسابشان کدام نهاد است. هماکنون کارگروه اقتصاد دیجیتال که در دولت ایجاد شده، قرار است مسئولیت این فضا را بر عهده بگیرد.
وزیر ارتباطات با اشاره به خلاء قوانین و مقررات در حوزه فضای مجازی گفت: متأسفانه قانونی که در کشور وجود دارد مربوط به سال ۸۶ است و این در حالی است که دنیا دو مسیر را در این حوزه پیگیری میکند؛ ابتدا کشورها دارای نظام قانونگذاری چابکی هستند که مرتب به روز میشوند و در کنار آن ساختار تصمیمگیری ویژهای دارند که شأن قانونگذاری دارد. ما در کشورمان شورای عالی فضایی را با هدف شأن قانونگذاری داریم اما عملکرد آن نسبت به انتظارات و توقعات به دلیل موانع موجود قابل دفاع نیست و شاهد هستیم که مصوبات آن ترتیب اثر قانونی ندارد.